نصيحة للقائم على الأيتام الصغار

لي عم تُوفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة أنا
المسؤول عنهم بعد الله عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل
أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا، وعندما أريد أن
استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك على أن أقوم
بتسديد حصتي من رأس مالي ومن دخل المشروع؟ حيث أنني فقير وليس عندي ما
أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير وهي
التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة
الديون التي للمرحوم عند الناس؛ لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز
ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري. أفيدوني جزاكم الله
خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا السؤال له شأن عظيم، والواجب
عليك -أيها الأخ- إذا كنت أنت الولي للصغار وقد أوصى إليك المتوفى بذلك،
فإن عليك أن تجتهد وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء
المال مشترك أصلح إذا رأيت أنت وكبار المرشدون، إذا رأيتم أنه أصلح فلا
مانع أن تبقى الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح من البيع
والشراء ونحو ذلك، وأن تحسب ما يكون عليك من حصتك، وتعرف ذلك وتضبطه
بالكتابة، هذا لا بأس، وإن رأيت القسم أنت والكبار رأيتم القسم، قسمتم
المال وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم: من عقار، أو
دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو تاجرت فيها أنت، ولكن لا تأخذ شيئاً من
الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة، فإن الإنسان
لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه، أن يزيد، أو يتساهل فاتصل بالمحكمة واتفق
معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين، وهذا هو الذي ينبغي لك، والحاصل
أن هذا المقام مقام عظيم فيه تفصيل كما تقدم، وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت
رأيها فيما يشكل عليك، فهذا هو الذي تبرئ به الذمة، وهو الذي يجب عليك أن
تعتني به، وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح، إن رأيتم أن الأصلح بقاء
المال والتصرف فيه لحظ الجميع، والفائدة للجميع، فلا بأس، وإن رأى
المكلفون القسمة قسم المال وعزل ما للقاصرين وأخذت فيه رأي المحكمة فيما
يشكل عليك.